به نقل از «قدس آنلاین»

متعدد شدن مبادی فروش نفت خام و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با عرضه نفت در بورس انرژی

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۹۷۰۲

به گزارش قدس آنلاین، شورای عالی هماهنگی اقتصادی با هدف متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی در داخل کشور به صورت ارزی را تصویب کرد. براساس این طرح، وزارت نفت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات، نفت خام و فراورده‌های نفتی را به قیمت رقابتی، در بورس انرژی به فروش برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صنعت نفت ایران از دیرباز سنگ بنای اقتصاد کشور بوده است. با این حال، تنش های ژئوپلیتیکی و نوسانات بازار نیاز به تنوع و نوآوری در این بخش را برجسته کرده است. یکی از این نوآوری ها صدور گواهی سپرده نفت خام است که می تواند به تنوع کانال های فروش نفت و مشارکت بخش خصوصی در بورس انرژی کمک کند.

به طور سنتی، ایران برای فروش نفت خام خود به قراردادهای عرضه بلندمدت با سایر کشورها متکی بوده است. ایران با صدور گواهی سپرده نفت خام و اجازه داد و ستد آنها در بورس انرژی، می تواند به طیف وسیع تری از خریداران از جمله سرمایه گذاران بخش خصوصی دسترسی داشته باشد.

این تنوع، وابستگی به هر مشتری را کاهش می‌دهد و صادرات نفت ایران را در برابر رویدادهای ژئوپلیتیکی که ممکن است بر خریداران خاص تأثیر بگذارد، مقاوم‌تر می‌کند. این به نوبه خود می تواند به تثبیت درآمدهای نفتی کشور و حمایت از رشد اقتصادی کمک کند.

بخش خصوصی برای مدت طولانی نیروی محرکه نوآوری و رشد در بسیاری از صنایع بوده است. ایران با اجازه به شرکت ها و سرمایه گذاران خصوصی برای خرید گواهی سپرده نفت خام در بورس انرژی، می تواند از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی و بازاریابی هوشمندانه این بخش در تنوع بخشیدن به تجارت نفت ایران استفاده کند.

این ورود سرمایه همچنین علاوه بر هدایت نقدینگی، می تواند بودجه مورد نیاز را برای توسعه زیرساخت های نفتی، اکتشاف و فعالیت های تولیدی ایران فراهم کند. علاوه بر این، می تواند به ایجاد یک صنعت نفت رقابتی تر و کارآمدتر کمک کند و در نهایت به نفع اقتصاد ایران باشد.

بورس انرژی فعال که در آن چندین خریدار برای گواهی سپرده نفت خام پیشنهاد می دهند، می تواند به تعیین قیمت منصفانه بازار نفت خام ایران کمک کند. این مکانیسم شفاف کشف قیمت می تواند به ایران کمک کند تا ارزشی را که از صادرات نفت به دست می آورد، به حداکثر برساند. علاوه بر این، می تواند به بازار کارآمدتر کمک کند، زیرا خریداران و فروشندگان می توانند تصمیمات آگاهانه تری بر اساس اطلاعات دقیق قیمت بگیرند.

بورس انرژی که امکان داد و ستد گواهی سپرده نفت خام را فراهم می کند، می تواند فرصت های پوشش ریسک را برای سرمایه گذاران فراهم کند. این بدان معناست که سرمایه گذاران می توانند با اتخاذ موقعیت هایی در بازار که قرار گرفتن آنها در معرض تغییرات قیمتی را جبران می کند، از خود در برابر نوسانات قیمت نفت محافظت کنند. این امر به نوبه خود می تواند به ثبات بازار و کاهش تأثیر نوسانات قیمت بر صنعت نفت ایران و اقتصاد کل کشور کمک کند.

در نتیجه صدور گواهی سپرده نفت خام و اجازه داد و ستد آن در بورس انرژی می تواند مزایای بی شماری برای صنعت نفت ایران داشته باشد. این رویکرد با ایجاد تنوع در کانال‌های فروش نفت، مشارکت بخش خصوصی، ترویج کشف قیمت و ارائه فرصت‌های پوشش ریسک، می‌تواند به بخش نفت ایران انعطاف‌پذیرتر و پویاتر کمک کند.

در حالی که چشم انداز انرژی جهانی در حال تکامل است، پذیرش راه حل های نوآورانه مانند گواهی های ذخیره نفت خام می تواند به ایران کمک کند تا موقعیت خود را به عنوان یک بازیگر کلیدی در بازار جهانی نفت حفظ کند.

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار نفت خبرگزاری برنا وابستگی به فروش نفت خام و عدم تنوع در مبادی فروش را یکی از مشکلات اصلی در حوزه تجارت نفت دانست و اظهار داشت: با ورود بخش خصوصی به این حوزه، قطعا موفقیت‌های بیشتری حاصل خواهد شد. با توجه به رانت و فساد، بهترین راهکار برای شفافیت قیمت‌ها، عرضه نفت در بورس انرژی است. 

وی در ادامه به اهمیت به‌کارگیری بخش خصوصی در عرضه نفت در بورس انرژی، پرداخت و گفت: مشارکت دادن بخش خصوصی باعث بزرگ‌تر شدن بازار فروش نفت و متعدد شدن خریداران خواهد شد. همچنین تجارت نفت در سایه‌ی رقابتی سالم حرکت خواهد کرد و تحریم ها و فشارهای اقتصادی نیز به حداقل خواهد رسید. با عرضه نفت در بورس انرژی شاهد متعدد شدن مبادی فروش نفت به بازارهای خارجی و داخلی خواهیم بود.

محمدرضا میرتاج الدینی عواید حاصل از فروش نفت را برای توسعه میادین جدید نفتی، لازم و ضروری دانست و افزود: این طبیعی است که شرکت ملی نفت و گاز توان پرداخت برای توسعه‌ی زیر ساختها را نداشته باشد، زیرا توسعه و ترمیم زیرساختها نیاز به سرمایه گذاری عظیمی دارد، البته این بدیهی است که این سرمایه ها با سرعت بازگشت داده خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه ما از ظرفیت ملی کشورمان درست و بهینه استفاده نمی‌کنیم و به خام فروشی روی آورده ایم که منجر به کاهش بهره‌وری در انرژی شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: از طرفی ما در تجاری سازی این صنعت بسیار ضعیف عمل کرده ایم و کمترین راهبردها را داریم. امید است با این رویکرد جدید و عرضه نفت در بورس انرژی که به واسطه‌ی نفت خام تحویلی به وسیله اوراق گواهی سپرده نفت خام، امکان وثیقه سازی برای تجارت خارجی فراهم می‌شود، کاستی ها را جبران کنیم.

منبع: خبرگزاری برنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بورس انرژی تولید نفت خام عرضه نفت در بورس انرژی گواهی سپرده نفت خام سرمایه گذاران بخش خصوصی نفت ایران نفت خام صنعت نفت فروش نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۹۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202